• ×

11:52 صباحًا , الأحد 12 رمضان 1439 / 27 مايو 2018

IconIconIconIconFollow Me on PinterestYouTube

حزمة الضغوط المالية والاقتصادية القائمة تفوق قدرة البورصات على تجاوزها دون خسائر

الحدث نيوز : متابعات لم يكن الأداء العام الذي سجلته بورصات المنطقة خلال جلسات التداول الأخيرة بعيداً عن مساره طوال العام الماضي، وبالطبع لم تكن إغلاقات المؤشر العام أفضل حالا من سابقاتها، حيث استمر التذبذب وعدم الاستقرار، واستمر التراجع على قيم وأحجام التداولات وانحسار المحفزات الحقيقية وشبه الحقيقية نتيجة استمرار الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة في ظل أسعار نفط متراجعة دون تحديد حدود دنيا نهائية، وانتهاج دول المنطقة سياسات إنفاق توسعية حتى اللحظة، وعدم نضوج القطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية، الامر الذي سيضغط على نظام السيولة ويحد من توجهات الاستثمار المتوسط وطويل الأجل.

وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فلم تفلح عمليات التركيز على الأسهم القيادية والأسهم متدنية السعر التي قام بها المضاربون والمستثمرون على الاجل القصير من دعم مؤشرات الاستقرار الحقيقية، لتغلق البورصات تداولاتها الاسبوعية والشهرية والسنوية للعام 2015 دون التوقعات، مع تسجيل تراجع كبير على قدرتها على عكس المؤشرات الاقتصادية كما هي.

ولفت السامرائي إلى أنه كان ملاحظاً خلال تداولات الأسبوع الماضي أن الأداء العام للبورصات قد سار ضمن مسارات منفصلة تماماً عن ما يحدث لدى الأسواق العالمية وبعيدا جدا عن القدرة على التناغم مع التطورات والمعطيات المحلية الإيجابية والسلبية، لتتواصل عمليات تناقل الملكية السريعة دون أهداف واضحة ودون أن يكون لقرارات الشراء والبيع أي مفاهيم أو نظريات لها ما يدعمها، فالتداولات عشوائية وعمليات التقدير والتقييم للأسهم الجيدة والاسهم الضعيفة عشوائية أيضا، الامر الذي أثر وسيؤثر على آليات التقييم للأسهم المتداولة، حيث تساوت الاسهم الصغير والقيادية والاسهم القوية والضعيفة في التراجع والتذبذب والخسائر وعدم القدرة على التماسك وبالتالي لا يوجد فرق بين أيا من الاسهم المتداولة في الوقت الحالي، إلا بنطاقات تذبذبها وحدة تراجعها واسعارها غير العادلة والتي تجذب المضاربين عليها نظرا لإمكانية تحقيق عوائد خلال فترة قصيرة وعند مستوى مخاطر مرتفع.

ووأوضح السامرائي أن التوجهات المالية والاقتصادية التي من المتوقع البدء بتنفيذها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها إعادة تقييم دعم الطاقة وأنظمة الضرائب من شأنه أن يدعم الوضع المالي العام لتلك الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن توجهات رفع كفاءة النظام المالي تتطلب إجراءات موازية لضبط ورفع كفاءة الانفاق، ذلك أن القطاع الخاص في المنطقة غير مؤهل بالمستوى المناسب للمساهمة بشكل مؤثر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره حتى اللحظة، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة ويعتمد في الأساس على طبيعة وأهداف خطط التنمية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، حيث أنه من غير المتوقع لخطط الانفاق على القطاعات الخدمية والاستهلاكية وقطاع الاسكان على سبيل المثال، أن تقدم قيم اقتصادية حقيقية مضافة كونها في الاساس تشكل أعباء على الميزانية العامة، مع التأكيد مرة أخرى على أن الاستثمار الحقيقي سيحافظ على جاذبيته وأن الشركات ذات العوامل الاساسية القوية ستحافظ على بريقها في الاستثمار المباشر وغير المباشر

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جمال محمد  290

شاركنا بنشر الموضوع على مواقع تواصلك الاجتماعية




المقالات

ياسر صالح البهيجان

بواسطة: ياسر صالح البهيجان
التاريخ: 08-26-1437 03:01 صباحًا
محمد معروف الشيباني

بواسطة: محمد معروف الشيباني
التاريخ: 07-07-1437 03:35 صباحًا
بقلم - خديجة السعيد

بواسطة: بقلم - خديجة السعيد
التاريخ: 05-29-1437 01:18 صباحًا
وجدان الاحمري

بواسطة: وجدان الاحمري
التاريخ: 05-16-1437 05:55 صباحًا
أ.مريم محمد الوادعي

بواسطة: أ.مريم محمد الوادعي
التاريخ: 05-16-1437 05:50 صباحًا

الأخبار الأكثر مشاهدةً

أرسل خبر




تابعنا على تويتر